شهرک منظریه آسیب‌پذیر شده است/ متولیان پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۶۰۴۱
ساختمان‌هایی که به دلیل ناایمن بودن پایان‌کار ندارد، مشکلاتی را برای جمع کثیری از ساکنان به‌وجود می‌آورد که نمونه بارز آن ساختمان‌های مسکن مهر در شهرک منظریه است به‌طوری که این شهرک هنوز با سیستم‌های حرفه‌ای و استاندارد در حوزه شهرهای اقماری فاصله بسیاری دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مسکن مهر از طرح‌های دولت نهم و دهم بود که از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت، موافقان به ارزان‌سازی در عین رعایت استانداردهای لازم، افزایش امید به خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد تاکید داشتند و مخالفان معتقدند احداث شهرک‌های مسکن مهر در حاشیه شهرها، با افزایش یکباره جمعیت در این مناطق همراه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دامنه اجرای مسکن مهر به شهرک منظریه شهرکرد نیز کشیده شد اما پس از سال‌ها از اجرای این طرح در شهرک منظریه، هنوز زیرساخت‌های کاملی برای ساکنان آن فراهم نشده است و شکاف خدمات در این منطقه نسبت به سایر نقاط مرکز چهارمحال‌وبختیاری محسوس است، به‌طوری که از حیث بصری و معماری شهری عارضه‌ای برای شهرکرد به‌شمار می‌رود.
ساخت‌وسازهای شکل گرفته در شهرک منظریه با ابزاری انجام شده است که مطلوبیت لازم را نداشته است و حتی متناسب با روحیات، فرهنگ و شرایط اقلیمی استان نیست که نمونه آن را می‌توان در اندازه غیراستاندارد پنجره‌ها و نبود سایبان روی نماها مشاهده کرد، همچنین این شهرک اقماری از زیرساخت‌های استاندارد ترافیکی، شهری و اجتماعی برخوردار نیست و نتوانست به اهداف اولیه خود از جمله کنترل قیمت زمین و مسکن و کم کردن از بار ترافیکی شهر برسد.
در حالی که در همه جای دنیا ابتدا زیرساخت‌های شهری در یک منطقه ایجاد می‌شود و سپس هدایت جمعیت به منطقه مسکونی جدید آغاز می‌شود، هنوز نمی‌توان شهرک منظریه را تحت عنوان شهر قلمداد کرد، زیرا هنوز با سیستم‌های حرفه‌ای و استاندارد در حوزه شهرهای اقماری فاصله بسیاری دارد؛ بخشی از ساختمان‌ها در این منطقه توسط انبوه‌سازان و راه و شهرسازی احداث شده است که در آنها تمام نیازهای مربوط به سیستم اطفا و اعلان حریق را ندارند، بخشی از ساختمان‌ها نیز ایرادهایی مانند نصب نشدن کپسول آتش‌نشانی دارند که پیش‌بینی اساسی برای رفع این ایرادات نشده است لذا باید مقررات ایمنی در آن رعایت شود.
برای آگاهی بیشتر از وضعیت ایمنی ساختمان‌ها در شهرک منظریه، گفت‌وگویی را با ماشاالله ایزدی، عضو شورای اسلامی شهرکرد انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
منطقه مسکن مهر (منظریه) شهرکرد از نظر ایمنی ساختمان بسیار ضعیف است، چه راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟
زمانی که بنیان احداث مسکن برای یک شهرک گذاشته می‌شود، متولی مسکن و شهرسازی است که باید از پایه نظارت کامل را داشته باشد؛ به طور مشخص از ابتدا در منظریه شهرکرد (منطقه مسکن مهر) متولی مسکن و شهرسازی بود که هنگام ساختوساز شرکت‌هایی وارد شدند و اصول و قواعد اولیه را رعایت نکردند لذا می‌دانیم منظریه به شدت آسیب‌پذیر شده است و باید زیرساخت‌ها به نحو مطلوب در این منطقه رعایت می‌شد اما ایراداتی بر این موضوع وارد است.
شهرداری چه اقدامی انجام داده است؟
شهرداری باید از مرحله صدور پروانه ساختمانی تا ساختوساز و پایان کار نظارت کند اما نظارت عالی بر شهرسازی به عهده مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر اصلی است که باید بر اساس سازوکارها و اصول نظارت کند؛ به‌رغم این موارد، مشکلاتی پیش می‌آید که جای تأسف است در هزاره سوم از مسائلی نام ببریم که به راحتی قابل حل بود، در منظریه شهرکرد نیز باید زیرساخت‌ها مورد توجه جدی قرار می‌گرفت.
در این منطقه نبود شکل هندسی مناسب در بعضی خیابان‌ها، زیبایی شهری در روز و شب، پارک، سالن‌های ورزشی، فضای سبز، تدبیر مناسب برای دفع آب‌های سطحی از معضلات این قسمت است، مسکن مهر باید زیباترین قسمت شهر باشد زیرا در ارتفاعات قرار دارد اما جزو مناطق محروم شهر شهرکرد است؛ کسانی که متولی نظارت بر آن منطقه بودند امروز باید پاسخگو باشند.
مسکن مهر شهرکرد در زمان‌های دور احداث نشده است و اگر متولیان امر دقت می‌کردند، شرایط فعلی را نداشت؛ در حال حاضر منظریه بدون معماری زیبا، اصول، قوانین و قواعد است و می‌بینیم که مردم در آن گرفتار هستند، حتی ساختمان‌هایی در این منطقه پارکینگ ندارد و امنیت و آرامش شهر و مردم زیر سوال می‌رود.
این در حالی است که بسیاری اقشار ضعیف برای خرید یک واحد آپارتمان در این منطقه حساب کردند اما پس از خرید با خانه‌ای مواجه می‌شوند که از لحاظ ساختوساز و ایمنی دارای مشکل است و این امر آسایش و آرامش را از خریداران می‌گیرد.
بی‌شک مردم مقصر نیستند، کسانی قصور دارند که اصول ساختمان‌سازی را به عنوان متولی، پیمانکار و ناظر رعایت نکردند و باید پاسخگوی شرایط فعلی باشند؛ در نهایت با این شرایط منظریه تحویل شهرداری می‌شود و شهرداری نیز در مقابل کار انجام شده، قرار گرفته است.
کدام قسمت‌های شهرکرد از رعایت اصول شهرسازی بی‌بهره است؟
در قسمت بروم پهنه شهرکرد نیز اصول شهرسازی رعایت نشده است، با وجود افزایش وسایل نقلیه قسمتی از بلوار سمیه باریک شده است یا خیابان یگانه در نقطه‌ای که لزومی ندارد، دارای پیچ است، حتی بعضی کوچه‌ها به بن‌بست یا پیاده رو می‌رسد و خودروهای امدادرسان امکان دور زدن ندارند، اگر در زمستان بارش برف باشد، کار سخت‌تر خواهد بود.
اگر طرح تفصیلی و جامع این گونه طراحی تهیه شده است یک ایراد محسوب می‌شود، لذا سوال این است آیا ناظری نبوده است؟؛ وقتی خیابان‌ها این گونه احداث شده باشد، ایمن نیست و همین نگاه در ساختمان‌سازی نیز لحاظ شده است، در نتیجه ساختمان نیز دارای ایراد است در حالی که مردم باید آرامش داشته باشند.
آخرین اقدامات برای شناسایی و ارائه اخطار به ساختمان‌های ناایمن شهر چه بوده است؟
وقتی ساخت‌وسازی غیراصولی انجام شود، یک تخلف رخ داده است و تخلف ساختمانی خلاف اصول شهرسازی است؛ بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مهندس ناظر موظف است هر گونه ایراد و تخلف در ساختمان را اطلاع دهد، اطلاع ندادن نوعی تخلف است، زیرا این تخلفات موضوع ایمنی ساختمان و ساکنان آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
تاکنون چقدر مالکان یا مهندسان ناظر همکاری کردند و نسبت به ایمن‌سازی اقدام کردند؟
اگر یک فرد در یک دستگاه اجرایی خطایی کرد، باید پاسخگو باشد و این فرد تمام دستگاه را زیر سوال نمی‌برد، امروزه استحکام بنا در ساختمان‌های بزرگ و مجتمع‌های آپارتمانی بسیار حائز اهمیت است.
نمی‌توان آماری از ساختمان‌های ناایمن ارائه کرد، چراکه از یک سو مسکن و شهرسازی و از سوی شهرداری بر رعایت اصول و ضوابط تاکید دارند اما ممکن است تخلفاتی رخ دهد، لذا ارائه آمار نیاز به مستندات دارد؛ ساختوساز امری شخصی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی است و رعایت قوانین مربوط به آن بسیار مهم است.
برخی افراد ناآشنا یا سودجو قوانین را زیرپا می‌گذارند که این موارد از چشم شهرداری پنهان نخواهد شد، اگر سازنده اصول شهرداری را رعایت نکند طبق ماده ۱۰۰ شهرداری به آن پرونده رسیدگی می‌شود؛ ممکن است افراد یا مهندسان ناظر مرتکب خطا شوند یا قشری شبانه اقدام به ساختوساز کنند که آسیب‌پذیری ساختمان را در پی دارد؛ استحکام بنا به معنی حفظ انسجام و یکپارچگی اجزای ساختمان است.
پرونده این مالکان وقتی برای دریافت پروانه یا پایان کار به شهرداری مراجعه کنند، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود؛ پس از آن مهندس ناظر بررسی می‌کند، اگر تأیید شد و فرم استحکام داشت، مراحل قانونی لازم را طی می‌کند و اگر نداشت برخورد قانونی صورت می‌گیرد، چراکه به ساختوسازهایی که خارج از ضوابط و اصول رعایت نمی‌شود حکم تخریب داده می‌شود.
امنیت و ایمنی برای ساختمان از هر لحاظ بسیار مهم است و اعتقاد دارم به همان اندازه، زیبایی نیز دارای اهمیت است زیرا امید، انگیزه و نشاط در شهروندان ایجاد می‌کند؛ شهرداری باید در این زمینه دقت داشته باشد، به‌ویژه در راستای زیباسازی در نمای ساختمان باید مهندس ناظر بر رعایت اصول لازم تاکید کند تا مشکلی نباشد که در این زمینه تأکیدات لازم به شهرداری شده است.
کد خبر 636974منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری پارلمان شهری مسکن مهر رعایت نکات ایمنی ایمنی ساختمان ايمني ساختمان ها شورای شهر شهرکرد شهرکرد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مسکن و شهرسازی شهرک منظریه ساختمان ها زیرساخت ها ساخت وساز مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارکها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟